بإشراف من السيد بدر طاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، تم يوم الخميس 31 يناير 2019، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الغرفة بمكناس، تنظيم لقاء تواصلي مع تجار مدينة مكناس والجمعيات المهنية الممثلة لهم حول موضوع: نظام التعريف الموحد للمقاولة ICE والفاتورة الإلكترونية.

       هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للضرائب بمكناس والمديرية الإقليمية للجمارك بمكناس والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بمكناس، ترأس أشغاله السيد علي أبرون، نائب الرئيس، وحضره كذلك السيد عبد السلام الزياني، نائب الرئيس، والسيد حسين إدريس، رئيس لجنة الميزانية والشؤون القانونية بالغرفة، والسيد عبد المجيد الصغيري، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة مكناس، بالإضافة إلى عدد من السادة أعضاء الغرفة وعدد هام من رؤساء وأعضاء ومنخرطي الجمعيات المهنية والتجارية المنتسبة للغرفة والسيدات والسادة رجال الصحافة.

       في كلمته الافتتاحية رحب السيد علي أبرون، نائب رئيس الغرفة، بالحاضرين وشكرهم على حسن تلبيتهم الدعوة، كما تقدم بشكره الخاص للمدراء الإقليميين لكل من مديرية الضرائب ومديرية الجمارك ومندوبية التجارة والصناعة على استجابتهم لدعوة الغرفة وعلى روح التواصل التي يتحلون بها، تم ذكر بظروف ودواعي تنظيم هذا اللقاء التواصلي الهام، المتمثلة في الاحتجاجات التي عبر عنها التجار بخصوص المستجدات الضريبية التي أتى بها قانون المالية برسم سنة 2019، المتعلقة بنظام التعريف الموحد للمقاولة ICE والفاتورة الإلكترونية، وذكر في هذا الباب بالمبادرات الهامة التي اتخذتها الغرفة منذ أول شرارة لاحتجاجات التجار، وعلى رأسها  اللقاءات التي كانت للسيد رئيس الغرفة مع المسؤولين الحكوميين وخاصة مع السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من أجل رفع كل لبس عن ما تم الترويج له بخصوص إلزامية الفاتورة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للتجار والمهنيين الصغار. وأوضح بهذا الخصوص أن الفصل 145 من مدونة الضرائب لا يطبق على التاجر الصغير وبالتالي فهو غير معني بتاتا بالتدابير الخاصة بإلزامية الفاتورة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة، وهو ما أكده وأوضحه كذلك بجلاء، كل من السيد المدير الإقليمي للضرائب بمكناس والسيد المدير الجهوي للجمارك بمكناس في مداخلاتهم.

       وقد ساد هذا اللقاء التواصلي جو من النقاش المسؤول والجدي حول أهم المستجدات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، وساهم بالتالي إلى حد كبير في رفع اللبس والتأويلات الخاطئة التي روج لها البعض بخصوص إلزامية التاجر الصغير بالفاتورة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة ((ICE))

لا توجد تعليقات حتى الآن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة الحقول المطلوبة (*).