على إثر التطورات الأخيرة التي عاشتها الأوساط التجارية والمهنية الوطنية والمحلية، عقب المستجدات المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية، التي تضمنها قانون المالية ومدونة الضرائب لسنة 2019، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بمقرها، يوم الجمعة 25 يناير 2019 لقاء تواصليا حول الفاتورة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة.

        هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من السيد رئيس الغرفة وتحت إشرافه ترأس أشغاله نيابة عن السيد الرئيس السيد محمد الطويلب، مقرر الغرفة، إلى جانب كل من السيد المدير الجهوي للضرائب بفاس والسيد المدير الجهوي للجمارك بفاس والسيد المدير الإقليمي للجمارك بفاس ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بكل من المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للجمارك.

        في كلمته الافتتاحية رحب السيد محمد الطويلب، مقرر الغرفة، بالحاضرين وشكرهم على حسن تلبيتهم الدعوة كما تقدم بشكره الخاص لمسؤولي إدارة الضرائب وإدارة الجمارك على الانفتاح وروح المبادرة التي يتحلون بها، تم ذكر بالجهود التي بذلتها الغرفة في الدفاع عن التجار والمهنيين الصغار ومنها اللقاءات التي كانت للسيد رئيس الغرفة مع المسؤولين الحكوميين وخاصة مع السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من أجل رفع كل لبس عن ما تم الترويج له بخصوص إلزامية الفاتورة الإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للتجار والمهنيين الصغار.

        وأشار إلى أن الغرفة كانت سباقة لهذا الحدث وكونت لجينة من داخل المكتب يترأسها السيد رئيس الغرفة شخصيا ونشرت ووزعت بلاغات على جميع التجار والمهنيين تطمئنهم فيها بأن الإجراءات المتعلقة بالفاتورة لإلكترونية والتعريف الموحد للمقاولة لا تهمهم وليسوا معنيين بها.

        بعد ذلك وفي معرض تدخله، أشار السيد المدير الجهوي للضرائب إلى وجود نوعين من الملزمين بالضريبة:

  • التجار الخاضعون لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية.
  • والتجار الملزمون الغير ماسكين للمحاسبة والخاضعين للنظام الجزافي.

        وبالتالي فالمعنيون بنظام الفاتورة الإلكترونية هم التجار الكبار الخاضعون لنظام المحاسبة، أما التاجر الصغير الخاضع للنظام الجزافي فهو غير معني بتاتا بالفاتورة الإلكترونية، بل أكثر من ذلك هو معفى من التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعد أول تصريح له إذا كانت قيمة الضريبة الخاضع لها أقل من خمسة آلاف درهم ((5000.00)) درهم.

        السيد المدير الجهوي للجمارك تطرق في تدخله لموضوع مراقبة السلع على الطرق، موضحا بأن الجمارك مسؤولة على مراقبة السلع القادمة من الخارج لأن الضرورة الوطنية تقتضي حماية المنتوج الوطني من كل أشكال التهريب والمنافسة غير المشروعة. وأن إدارة الجمارك تتوجه في هذا الشأن نحو التجار الكبار والمستوردين بينما التاجر الصغير لا علاقة له بالموضوع وأن إدارة الجمارك تتعامل بكل مرونة مع التجار الصغار الذين يشترون سلعهم من مدينة الدار البيضاء أو أية مدينة مغربية أخرى ولا تلزمهم بالفاتورة، وتشترط أية وثيقة ثبوتية لتلك السلع والبضائع سواء كانت فاتورة أو بون أو وصل تسليم …

        وقد خلصت أشغال هذا اللقاء التواصلي إلى تقديم التوضيحات التالية:

  • التاجر والمهني الصغير المسجل بالنظام الضريبي الجزافي معفى من الفاتورة وكذلك هو غير معني بالتعريف الموحد للمقاولة ICE .
  • الوثيقة التي تحل محل الفاتورة هي وصل التسليم أو البون أو رسالة إلكترونية تخص العملية التجارية.
  • بالنسبة للتعريف الموحد للمقاولة ICE هناك مذكرة توضيحية للسيد المدير العام للضرائب تم توزيعها على التجار ويبقى هذا النظام اختياري بالنسبة للتاجر يتصرف في شأنه وفق ما تقتضيه مصلحته ولا تلزمه المقتضيات الضريبية إطلاقا بالحصول على رقم التعريف الموحد للمقاولة.
  • يتم تقييم الضريبة الجزافية بناء على القيمة الكرائية المحينة للمحل التجاري valeur locative actualisée.
  • إدارة الضرائب مفتوحة في وجه منتسبي الغرفة لأجل الإنصات لهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم الضريبية.
  • مديرية الجمارك تنهج المرونة في المراقبة مع مراعاة الظروف التجارية الحالية وخاصة بالنسبة للتاجر الصغير.
  • المديرية الجهوية للجمارك تحارب المهربين المحترفين الذين يشكلون خطرا على الاقتصاد الوطني.
  • المديرية الجهوية والإقليمية للجمارك مفتوحة في وجه جميع منتسبي الغرفة ومستعدة لاستقبالهم والإنصات لهم ومساعدتهم في عملياتهم الجمركية.

 

لا توجد تعليقات حتى الآن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة الحقول المطلوبة (*).